الأنظمة الحديثة والزكاة

مدى استفادة الانظمة الحديثة من قواعد الزكاة

لقد استفادت النظم الحديثة من القواعد الاسلامية في فريضة الزكاة حيث يقصد بالزكاة انها فريضة مالية اوجبها الله على القادرين من المسلمين وهي ركن من اركان الاسلام الخمسة وتجب على الحر الذي يملك النصاب كما حددة الشرع ومر عليه سنة هجرية كاملة ومن لم يملك النصاب فلا زكاة علية ويكون المال الذي يكون معه ملكة كلة ، وتكون الزكاة على الاموال والذهب والفضة وهي ربع العشر وعلى الثمار نصف العشر اذا كانت تروى بألات زراعية والعشر لو كانت تروى بماء المطر.

فنجد ان النظم الحديثة فرضت الضرائب على القادرين دون استثناء ولا يؤخذ من المال الا اقلة كما هو موجود في الزكاة.

ونجد ايضا ان الزكاة تتوافر فيها قاعدة الملائمة من حيث تحديد الوقت لادائها وكذلك الضريبة التي تفرضها الدولة لها وقت محدد.

ايلولة الاموال التي لا صاحب لها:

*-استفادت النظم الحديثة من القواعد الاسلامية بخصوص الاموال التي لا صاحب لها فإذا مات الشخص وليس لدية وارث يرثة فإن مال المتوفي يؤول الى بيت مال المسلمين وكذلك النظم الحديثة اعتبرت اعتبرت مال المتوفي الذي لا وارث لة وقفا للدولة ولا يصح لاحد ان يتصرف فية لانة اصبح ملكا للدولة ينتفع منة كل الشعب.

*- كذلك الاموال التي توجد مع اللصوص وقطاع الطرق اذا وجد صاحبها ترجع له واذا لم يستدل على صاحبا فإنها تدخل في خزانة الدولة لينتفع منها جميع افراد الشعب.

وقد احاط القانون المصري ايلولة التركات الشاغرة للدولة بضمانات

1-    ان تكون التركة عن متوفي لا وارث لة.

2-    اجراء تحريات للتثبت من صحة الوفاة.

3-    اصدار بيانا بأسم المتوفي من غير وارث ونشرة مرتين في صحيفتين واسعتي الانتشار على ان يكون بين النشرة الاولى والثانية خمسة ايام.

4-    ان تقوم اللجنة المشكلة بحصر التركات بإخطار قنصل الدولة التابع لها المتوفي لحضور الحصر والجرد.

وقد تقرر في عام 1971 ضم بيت المال الى الهيئة العامة لبنك تاصر الاجتماعي ومن ثم تؤول الية كل التركات التي لا وارث لها.