الملكية في الاسلام

 حق التملك في الاسلام

الملكية الفردية في الاسلام تشمل الحرية في التملك والتصرف وطرق تنميتها وحرية الانتفاع بها من جانب من يحوزها وطرق تنميتها مع عدم مراعاة عدم تكثيف الثروة ووجوب التخفيف بين الفوارق من بين فئات المجتمع خاصة اذا ترتب على هذة الملكية الاستغلال.

ويمكن زيادة الملكية بغير الطريق الشرعي( الارث- الوصية – الهبة ) لا يكون ببذل الجهد والقيام بالنشاط الذي يؤدي الى الزيادة وتمثل هذا النشاط بالنسبة للملكية قديما اسم الاقطاع فقد روي ان رسول الله صلى الله علية وسلم قد اقطع ناسا ارضا فعطلوها فجاء قوما فأحيوها ((فقال عمر لو كانت مني او من ابوبكر فرددتها ولكن من رسول الله علية السلام وقال عمر (( من عطل ارضا ثلاث سنوات لم يعمرها فجاء غيرة فعمرها فهي لة))

ويتبين من ذلك حكم من اقتطع ارضا ولو كان اماما وتركها وعطلها زمنا طويلا غير معمورة تنتزع منة اذا قصر في احيائها حيث ان المدة ثلاث سنوات كافية لابداء الاعذار في قصور احياء الارض فلا تثبت الملكية الا بالاحياء.

وتنزع الارض من المقطع المهمل وقام غيرة فأحياها حيث يخير من سينزع الارض بين امرين اما ان يدفع النفقة التي انفقها المهمل او ان يأخذ ثمن الارض مواتا ويذرها لمن احياها.

فالملكية في الاسلام لحفز الطاقات الكامنة في الانسان للنشاط الاقتصادي .

ويقسم الفقة الاسلامي ملكية الاموال الى ثلاثة انواع رئيسية:

اموال يحق للافراد تملكها وهي مدار الملكية الفردية: (الملكية الخاصة) ويحق لمن يملكها حق التصرف بالبيع او الشراء او الهبة او التبرع وحق الانتفاع وحق الحيازة ورغم هذة الحقوق الا ان الملكية تعد من قبل الاستخلاف لقولة تعالى( وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فية) وهذا الاستخلاف يفرض على الانسان حسن التصرف لكي يعود النفع على الفرد المتملك وعلى المجتمع.

اموال لا يحق للافراد تملكها: مثل الانهار والتي تملكها الدولة وتعد هذة الاموال من قبيل الاستخلاف الجماعي وتقع عليها قيودا للاستغلال السليم وعدم اهدارها.

 اموال تملكها الدولة وترعاها لصالح الافراد (الشعب) مثل المرافق العامة والطرق والكباري والترع والانهار وغير ذلك وينبغي استغلالها استغلالا نافعا وصحيحا ولابد من المحافظة عليها لزيادة عمرها الاقتصادي.